أعلن عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن قرب عقد اجتماع المجلس القومي للأجور، في خطوة تهدف لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة. جاءت هذه التصريحات خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يُبث عبر قناة "الحدث اليوم".
وأشار الجمل إلى أن الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس، هو من دعا لعقد هذا الاجتماع، في ظل الحاجة الملحة لمواجهة الزيادة في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم.
وفي سياق آخر، تطرق الجمل إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يتضمن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة. وكشف أنه تم عقد أول اجتماع للصندوق في سبتمبر الماضي، بهدف تنظيم شؤونه وتوفير الدعم للعمالة غير المنتظمة عند الحاجة.
وأوضح الجمل أن قانون 14 يمثل إطارًا قانونيًا مهمًا لرعاية العمالة غير المنتظمة، ويهدف إلى تحويل الحماية إلى خدمات ملموسة تفيد العاملين في الواقع العملي. كما أشار إلى المشاورات الجارية بين ممثلي القطاع الخاص والعمال والحكومة، تمهيدًا لعقد الاجتماع المرتقب للمجلس القومي للأجور.
وأكد الجمل أن المجلس يراعي عدة محددات أساسية عند النظر في الحد الأدنى للأجور، بما في ذلك معدلات التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤثر على القدرة الشرائية للعاملين.
وأضاف أن تحديد مستويات الأجور يتطلب الاعتماد على دراسات فنية دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين تحسين دخول العاملين ومساعدتهم في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مع الحفاظ على استقرار المؤسسات الإنتاجية.
وشدد الجمل على أهمية توقيت الإعلان عن أي زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، نظرًا للمتغيرات الاقتصادية الحالية، وحرص الدولة على التقليل من آثارها على المواطنين.
