أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن السوق العقارية في مصر تمر حاليًا بعملية تصحيح صحي للأسعار، مشددًا على استحالة تعرضها لفقاعة أو انهيار مشابه للأزمة العالمية في عام 2008.
وخلال مداخلة له في برنامج "حضرة المواطن" الذي يُبث عبر قناة "الحدث اليوم" مساء الأحد، أشار بهاء الدين إلى أن الوضع الحالي يُعتبر تصحيحًا ضروريًا، مضيفًا: "مظنش إن إحنا في مصر في الحالة دي على الإطلاق."
وفي سياق حديثه، أوضح بهاء الدين أن استمرار هذا التصحيح يعتمد على سرعة الانتهاء من قانون تنظيم السوق العقارية الجاري العمل عليه. هذا القانون من شأنه توفير قواعد واضحة تضبط التعاملات وتحافظ على استقرار القطاع.
كما أكد على أهمية تحقيق التوازن من خلال هذا القانون، وتوفير الانضباط اللازم للسوق بعيدًا عن التدخل المبالغ فيه من الدولة. وشدد على أن المرحلة الحالية تتطلب تصحيحًا مطلوبًا لضمان استقرار السوق.
ولفت بهاء الدين إلى جدية غالبية المتعاملين في السوق، سواء كانوا أفرادًا أو شركات، موضحًا أن الجزء الأكبر من المشترين يسعون لامتلاك وحدات للاستخدام مستقبلاً، بينما تعمل معظم الشركات وفق نظم واضحة.
وفي ختام حديثه، أكد حاجة السوق إلى قدر من الضبط، متوقعًا استمرار تصحيح الأسعار، مع استبعاد الوصول إلى مرحلة الفقاعة العقارية. هذه التصريحات تعكس توجهات إيجابية بشأن مستقبل القطاع العقاري في مصر.
