أعرب محامو ليزا كوك، العضوة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن قلقهم من انحياز اللجنة التي شكلها البيت الأبيض للتحقيق في اتهامات موجهة إليها. وأكد المحامون أن اللجنة، التي تم تشكيلها الأسبوع الماضي، تفتقر إلى النزاهة اللازمة، رغم أنهم لم يستبعدوا تمامًا إمكانية تقديم كوك للإدلاء بشهادتها أمامها.
تم تقديم خطاب رسمي إلى ويليام شارف، المستشار القانوني للرئيس، يتضمن هذه الاعتراضات. تأتي هذه التصريحات في إطار التوتر المتزايد بين كوك وإدارة ترامب، التي تسعى لإقالتها من منصبها كواحدة من الأعضاء السبعة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
تعود جذور الأزمة إلى عام 2021، عندما اتهم ترامب كوك بالاحتيال العقاري قبل انضمامها إلى المجلس، وهو ما نفته بشدة. ورغم الضغوط السياسية، لم توجه أي اتهامات جنائية لها في هذا السياق، مما يثير تساؤلات حول دوافع إدارة ترامب من وراء هذه التحقيقات.
تجدر الإشارة إلى أنه لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن أقال عضواً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل هذه الأحداث تثير اهتمام المراقبين الاقتصاديين والسياسيين على حد سواء. تظل كوك تحت الأضواء في ظل هذه التطورات، حيث يتابع الجميع تأثير هذه التحقيقات على استقلالية المجلس والاقتصاد الأمريكي.
