رفعت منظمة رقابية بارزة في واشنطن دعوى قضائية تطالب بمنع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أداء مهامه الدبلوماسية، وذلك بسبب عدم الكشف عن مصالحه المالية الشخصية واحتمالات وجود تضارب في المصالح.
يُعتبر كوشنر وستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي الخاص، من أقرب الدبلوماسيين إلى الرئيس ترامب وأكثرهم نفوذاً. ورغم ذلك، لم يحصل أي منهما على تصديق مجلس الشيوخ على تعيينه، بينما يُعتبر ويتكوف موظفاً رسمياً، إلا أنه لا يتقاضى راتباً من أموال دافعي الضرائب.
أكد البيت الأبيض عدة مرات أن كوشنر لا يزال مواطناً عادياً ويؤدي مهامه الدبلوماسية بصورة تطوعية، لكن المنظمة المدعية ترى أن كوشنر يمثل الولايات المتحدة بينما يدير في الوقت نفسه شركة استثمارية تدير أصولاً مملوكة لأجانب بمليارات الدولارات.
وتشير الشكوى القانونية المقدمة الأربعاء إلى أن "مصالحه التجارية الشخصية في الخارج تثير مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح، ولم يخضع للتدقيق المناسب لتولي دوره الحكومي". كما تطرقت إلى أنه "تهرب من التزامات الشفافية التي تهدف إلى ضمان ممارسته السلطة الحكومية بما يخدم مصلحة الشعب الأمريكي، لا مصلحته الشخصية".
يهدف بند التعيينات في الدستور الأمريكي، إلى جانب قانون للأخلاقيات تم إقراره بعد فضيحة ووترجيت، إلى ضمان خضوع المسؤولين الاتحاديين للتدقيق المناسب والإفصاح عن أصولهم المالية بشكل كافٍ.
