أعلن حزب العدل عن استكمال تشكيل مكتبه السياسي برئاسة أحمد السيد، حيث انضم إليه سبعة أعضاء جدد، يأتي ذلك في وقت دعا فيه النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب غداً السبت لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية وتأثيراتها على المشهد السياسي ومستقبل انتقال السلطة.
وفقاً للبيان الصادر عن الحزب، فإن هذا الإجراء يعكس حرص حزب العدل على تعزيز بنيته المؤسسية وتفعيل دور المكتب السياسي في وضع مواقفه وتوجهاته، بالإضافة إلى توسيع دائرة المشاركة في صنع القرار واستثمار الخبرات السياسية والبرلمانية المتنوعة.
الأعضاء السبعة الجدد الذين انضموا إلى المكتب هم: أحمد عيد، عضو لجنة الخمسين التي أعدت دستور 2014، والدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان الأسبق، وعبدالعزيز الشناوي، أمين التدريب والتثقيف المركزي، والمهندسة فاطمة ناعوت، والمهندس محمد الحسيني، رجل الأعمال وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، والنائبة الدكتورة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب.
في أول اجتماع له بعد استكمال التشكيل، سيتناول المكتب السياسي تصريحات رئيس الجمهورية وما تحمله من دلالات وتأثيرات على الوضع السياسي، بالإضافة إلى مناقشة أولويات المرحلة المقبلة وآفاق العمل الحزبي.
يأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص حزب العدل على اتخاذ منهج مؤسسي لمواجهة التطورات السياسية، مما يساعد في بلورة موقف سياسي واضح يعكس رؤية الحزب ومبادئه. ينتظر أن يتم إعلان نتائج وتوصيات الاجتماع وفقاً للأطر المعتمدة.
يتكون المكتب السياسي، وفقاً للمادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب، من عدد لا يتجاوز 17 عضواً، ويضم بالإضافة إلى الأعضاء الجدد، رئيس الحزب النائب عبدالمنعم إمام، ورئيس المكتب السياسي أحمد السيد، ونائب رئيس الحزب عبدالغني الحايس، وعدد من الأعضاء البارزين في الحزب.
تحدد اللائحة مدة شغل عضوية المكتب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد، وتتيح لرئيس الحزب اختيار رئيس المكتب من بين الأعضاء. ويتولى المكتب السياسي متابعة وتحليل الأوضاع السياسية محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى صياغة المواقف السياسية بما يتناسب مع مبادئ الحزب وبرنامجه.
في النهاية، يؤكد حزب العدل أن استكمال تشكيل مكتبه السياسي يمثل خطوة هامة نحو تطوير مؤسساته وتعزيز فاعليتها، مما يسهم في تعزيز المشاركة السياسية والتعددية في الحياة السياسية المصرية.
