أكد النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن قانون الضمان الاجتماعي الذي تم مناقشته خلال الفصل التشريعي الماضي يعد من أبرز التشريعات التي تهدف إلى تنظيم برنامج "تكافل وكرامة".
وخلال استضافته في برنامج "حقائق وأسرار" الذي يُعرض عبر قناة "صدى البلد"، أوضح فتحي أن هذا البرنامج كان قد استفاد منه نحو مليون و700 ألف أسرة في عام 2014، وهو ما يعادل 3 ملايين و300 ألف مواطن، بميزانية بلغت 6 ملايين و800 ألف جنيه.
وأشار فتحي إلى أن البرنامج شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الأسر المستفيدة في آخر ميزانية إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، مما يعني استفادة 17 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 54 مليار جنيه.
وأوضح أن القانون الجديد يأتي لتقديم إجابات شافية حول كيفية وصول الدعم إلى مستحقيه، من خلال التمييز بين "الدعم النقدي المشروط" و"الدعم النقدي غير المشروط".
وتحدث أيضاً عن الشروط المرتبطة بالدعم المخصص للأسرة في برنامج "تكافل"، حيث اشترط متابعة صحة الزوجة والأطفال من عمر صفر إلى ست سنوات عبر مراكز الصحة، وهو ما يساهم في تعزيز الرعاية الصحية.
كما لفت إلى أنه في حال عدم الالتزام بالرعاية الصحية، سيتم تطبيق خصم مالي من الدعم. وتطرق أيضاً إلى موضوع التعليم، حيث تم وضع شروط خاصة لمواجهة ظاهرة التسرب من التعليم، مع إلزام أولياء الأمور بنسبة حضور الطلاب، بحيث يمكن استرداد المبلغ في حالة تقديم عذر مقبول بالتنسيق بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم.
