في خطوة تعكس التحسينات الملحوظة في الأوضاع المالية، أعلنت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر درجة واحدة، ليصبح "B3" بدلاً من "Caa1". هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة لضبط المالية العامة وتنفيذ إصلاحات هيكلية فعّالة.
وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي قد أكد في تقريره الأخير، الصادر يوم الخميس، أن مصر أحرزت تقدماً جيداً في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي، رغم التحديات الخارجية التي تواجهها. ورغم ذلك، دعا الصندوق إلى ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية من أجل تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وأشارت موديز في بيانها إلى أن قدرة الحكومة على الحفاظ على هذا المسار الإيجابي ائتمانيًا، رغم الظروف الخارجية الصعبة وارتفاع أسعار النفط، تسلط الضوء على استدامة التحسن الذي يعتمد على زيادة فعالية السياسات الاقتصادية المتبعة.
وفقاً لبيان مجلس الوزراء الذي صدر الشهر الماضي، نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% في السنة المالية 2025-2026، مقارنة بـ 4.4% في السنة السابقة، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز النمو الاقتصادي.
كما أكدت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش، في الأسبوع الماضي، على تصنيفيهما لمصر مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، مما يعكس الثقة المتزايدة في التحسينات التي تحققها البلاد في مجالات متعددة.
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز استدامة نموها الاقتصادي وتقديم بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
