في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود المبذولة في مواجهة التحديات البيئية وتغير المناخ، شهدت وزيرتا التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، والتضامن الاجتماعي، مايا مرسي، توقيع بروتوكول تعاون يوم الخميس لتعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة المخلفات.
وقع البروتوكول كل من الدكتور صابر عثمان، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للاستدامة والمسؤولية المجتمعية، وأيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي. ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التكامل المؤسسي بين الوزارتين، مما يسهم في رفع كفاءة المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي وتعظيم أثرها التنموي.
وأكدت عوض أن البروتوكول يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ أهداف رؤية مصر 2030. وأشارت إلى الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك رئيسي في تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية والبيئية، مع الحرص على توافق هذه المشروعات مع السياسات والخطط الوطنية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التعاون سيشمل المشروعات البيئية التي تنفذها مؤسسات المجتمع الأهلي بدعم من المنظمات الدولية أو الوطنية، حيث يهدف إلى ضمان توافق تلك المشروعات مع استراتيجيات البيئة وتغير المناخ والحفاظ على الموارد الطبيعية.
كما تم الاتفاق على إنشاء منظومة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة وتقييم المشروعات والبرامج البيئية التي تقدمها مؤسسات المجتمع الأهلي، مع ضرورة الحصول على ترخيص أو موافقة فنية من وزارة التنمية المحلية والبيئة لتنفيذ هذه المشروعات.
من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز دور مؤسسات المجتمع الأهلي في مواجهة التحديات البيئية، مشيرة إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات موحدة وخريطة تفاعلية تتضمن كافة المشروعات البيئية، مما يسهم في تكامل الجهود ويعزز من كفاءة المشروعات.
وشددت الوزيرة على أهمية دعم بناء قدرات مؤسسات المجتمع الأهلي، بما يعزز الثقة في القطاع ويدعم دوره كشريك فعلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع ضرورة الالتزام بأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
