أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن التغييرات المحتملة في الحكومة الإسرائيلية بعد الانتخابات المقررة في 27 أكتوبر لن تؤثر على السياسات الإسرائيلية تجاه القضية الفلسطينية.
وأشار شكري خلال ظهوره في برنامج "الصورة مع لميس الحديدي" إلى أن التكهنات حول احتفاظ بنيامين نتنياهو بالأغلبية وتكوين حكومة من التيار اليميني لا تعكس بالضرورة إمكانية تشكيل حكومة جديدة قادرة على التعامل مع التحديات المطروحة.
ولفت إلى أن الحملات الانتخابية تفتقر إلى أي طرح سياسي جاد يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية أو تبني حل الدولتين، مما يعكس استمرارية النهج الحالي للحكومة الإسرائيلية.
وأوضح أن الانتخابات قد تؤدي إلى اختفاء بعض الشخصيات المثيرة للجدل، مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، لكن ذلك لن يحدث تغييرات جوهرية في السياسة الإسرائيلية، حيث يتبنى البدلاء المحتملون مواقف يمينية مشابهة.
وحذر شكري من أن التغيير في الحكومة قد يُستخدم كوسيلة لإعطاء انطباع إيجابي دون تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، مما يؤدي إلى مزيد من ضياع الوقت والجهد في معالجة القضية الفلسطينية.
فيما يتعلق بموقف الناخب الإسرائيلي بعد تداعيات الحرب على غزة، أشار إلى أن التوجه العام يميل نحو اليمين، مما يعكس عدم وجود نوايا حقيقية لدعم حل القضية الفلسطينية على أساس خيار الدولتين.
ختامًا، أكد أن الساحة السياسية الإسرائيلية تفتقر تمامًا لأي صوت يدعو إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، مما يجعل المستقبل القريب يفتقر إلى الأمل في تغيير حقيقي.
