أكد السفير نادر زكي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019 بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية، تعتبر باطلة من الناحية القانونية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية بالنسبة لمصر. جاء ذلك خلال تصريحات له في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد".
وأوضح زكي أن مشاركة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، في اجتماعات اسطنبول يوم الجمعة، كانت تهدف إلى بحث ملفات التهدئة وتقليل التوتر في المنطقة. وأشار إلى أهمية إيصال رسالة واضحة للمسؤولين الأتراك حول الموقف المصري الرافض لتصديق البرلمان الليبي على هذه المذكرة.
وأضاف أن الوزير التركي أبدى تفهمه لمخاوف مصر، واقترح فتح باب الحوار حول هذا الملف بهدف الوصول إلى تفاهم مشترك، خاصة وأن المذكرة تم توقيعها قبل سبع سنوات في ظروف مختلفة تماماً.
وشدد المتحدث باسم الخارجية على أن مصر تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها، مع تأكيده على أن الجهود ستبذل لمنع أي آثار قد تنجم عن هذه المذكرة.
في وقت سابق، أعربت مصر عن رفضها القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على المذكرة، مشددة على أن ذلك لن يؤثر على موقفها القانوني أو حقوقها في البحر المتوسط. وأكدت وزارة الخارجية أن هذه المذكرة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا يوجد لها أي تأثير قانوني على مصر.
تستمر مصر في اتخاذ موقف حازم تجاه أي تحركات قد تضر بمصالحها في المنطقة، مشددة على أهمية التفاوض والحوار لتحقيق الاستقرار في البحر المتوسط.
