أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية ستشرع في تنفيذ التكليفات التي صدرت عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في ختام منتدى مصر، بهدف تحسين جودة حياة المواطنين خلال السنوات المقبلة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لزيادة معدلات التشغيل والتوظيف وتحسين فرص العمل المتاحة.
خلال ظهوره في برنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى، أكد عادل أن قطاع الخدمات، بما في ذلك الصحة والتعليم والإسكان، قد حظي بأولوية واضحة ضمن التوصيات الصادرة عن المنتدى وتكليفات الرئيس. وتعتبر هذه القطاعات محوراً أساسياً في استراتيجية الحكومة لتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشار المستشار إلى أن التكليفات تشمل أيضًا العديد من القطاعات الحيوية الأخرى مثل الصناعة والاستثمار وريادة الأعمال والبنية التحتية. وأكد أن هذه التوجهات ستساهم بشكل كبير في دعم مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتم التشاور بشأنه حاليًا.
من الملامح الأساسية لهذا البرنامج هو التركيز على زيادة الإنتاجية وتحديد عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما تسعى الحكومة إلى توسيع شراكتها مع القطاع الخاص، مما يعزز من جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
وأوضح عادل أن الحكومة ستبدأ على الفور دراسة التكليفات الصادرة عن المنتدى، وستتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها. وفيما يتعلق ببعض الملفات، أشار إلى أنها قد تتطلب تعديلات تشريعية، وهو ما ستعمل الحكومة عليه بشكل عاجل.
وأكد أن الحكومة استمعت إلى أولويات المواطنين ومطالبهم قبل المنتدى وخلال فعالياته، حيث جرى إشراكهم في وضع الحلول وتحديد الأولويات والقرارات. ويعكس هذا النهج حرص الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تلبية احتياجات المواطنين.
