أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، المهندس عبد الرحمن الفضلي، عن تحقيق المملكة تقدمًا كبيرًا في إدارة الموارد المائية، حيث ارتفعت نسبة المؤشر من 57% إلى 83%. يأتي ذلك في سياق الجهود المتواصلة لتأمين الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي في البلاد.
وخلال مشاركته في أسبوع القاهرة التاسع للمياه 2026، أشار الفضلي إلى أن السعودية، التي تعتبر واحدة من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية المتجددة، قد وضعت إطارًا شاملًا يساهم في مواجهة تحديات الإجهاد المائي. هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بإنشاء منظومة مائية مرنة تدعم استدامة الموارد.
في إطار التحول نحو الاقتصاد الدائري للمياه، كشف الفضلي أن نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة على المستوى الوطني قد تجاوزت 33%. ويأتي هذا الإنجاز كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تقليل الضغط على المصادر الجوفية غير المتجددة وتعزيز استفادة المملكة من الموارد المائية المتاحة.
وأشار الفضلي إلى أن المملكة ستواصل جهودها في تطوير مشروعات معالجة المياه، مما يعكس التزامها بتعزيز كفاءة القطاع المائي، ورفع مستوى الأمن المائي بما يتناسب مع التحديات المتزايدة.
ويؤكد هذا الإنجاز على عزم المملكة في مواجهة التحديات المائية الأكثر إلحاحًا، مما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة ويعزز مكانتها في الساحة الدولية كداعم رئيسي للاستدامة في إدارة الموارد المائية.
