بدأ مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، مناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمين من النائبين أحمد عبد اللاه محمود أحمد وعمرو إبراهيم أبو العيون، وذلك في إطار جهود تطوير دور بنك الاستثمار القومي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، بحضور الدكتور أحمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يتناول الطلب الأول، المقدم من النائب أحمد عبد اللاه وأكثر من عشرين عضوًا، أهمية تعزيز الشراكة بين بنك الاستثمار القومي والقطاع الخاص، مع التركيز على إعادة توجيه الاستثمارات ودعم الشركات الناشئة. ويهدف هذا الطلب إلى بحث سبل تطوير دور البنك لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها الاستثمارية.
كما يسلط الطلب الضوء على أهمية توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، مما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي المستدام. ويؤكد ضرورة إعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية وفقًا لمعايير الجدوى الاقتصادية والعائد التنموي.
حدد طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، تشمل توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات، ودراسة توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية، وإتاحة آليات تمويل مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يناقش الطلب أهمية تقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات، وتعزيز الشفافية والحوكمة في تحديد أولويات التمويل. ويركز على تطوير أدوات التمويل الوطنية لتعزيز قدرة الحكومة على توفير الموارد اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية.
يتضمن العرض أيضًا ضرورة البحث عن أدوات تمويل حديثة تساعد في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة. ويستهدف التوجه تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وفتح المجال أمام نماذج استثمارية جديدة.
كما يولي الطلب اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، حيث يشدد على ضرورة توفير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع احتياجات هذه المشروعات، مما يسهم في تعزيز الابتكار وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
