شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، استعراض طلب مناقشة قدمه النائب أحمد عبد اللاه محمود أحمد، يتناول فيه دور بنك الاستثمار القومي في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإعادة توجيه بعض الاستثمارات لدعم الشركات الناشئة.
وأكد النائب أحمد عبد اللاه أن تعزيز دور بنك الاستثمار القومي يعد خطوة حيوية من أجل تحسين كفاءة توظيف الاستثمارات ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ظل الحاجة الملحة لتطوير المؤسسات التمويلية والاستثمارية الوطنية وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة ومواردها.
أوضح الطلب أهمية تفعيل آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، مما يتيح فرصًا أكبر لمشاركة رؤوس الأموال والخبرات الخاصة في جهود التنمية، بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية والقطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة.
وشدد النائب على ضرورة تعزيز بنك الاستثمار القومي في توفير أدوات تمويل مبتكرة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يسهل حصولها على التمويل اللازم للنمو والتوسع، ويشجع الابتكار وريادة الأعمال، في خطوة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
تضمن طلب المناقشة خمسة محاور رئيسية، تشمل تطوير آليات عمل بنك الاستثمار القومي بما يتوافق مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وإعادة توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الإنتاجية ذات الأولوية، وتوفير آليات تمويل واستثمار مناسبة للشركات الناشئة والمشروعات الواعدة، بجانب وضع آليات لتقييم العائد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات.
واختتم النائب أحمد عبد اللاه طلبه بالتأكيد على أهمية الوصول إلى رؤية متكاملة لتطوير دور بنك الاستثمار القومي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعظم كفاءة توظيف الاستثمارات، ويحفز مشاركة القطاع الخاص، مما يوفر بيئة أكثر دعمًا للشركات الناشئة والمشروعات الإنتاجية، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني.
