طالب النائب ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الحكومة بتعزيز آلياتها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة جشع بعض التجار. وأشار إلى ضرورة إطلاق مؤشر لأسعار السلع الأساسية في جميع المحافظات، مما سيمكن المواطنين من التعرف على المنافذ المتاحة وأسعار السلع فيها.
جاءت تصريحات قورة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حيث أعرب عن شكره للنواب الذين تقدموا بطلبات المناقشة العامة. وأكد أن ظاهرة ارتفاع أسعار السلع الأساسية تُمثّل مشكلة متزايدة يعاني منها المواطنون في مصر.
كما أوضح قورة أن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور شريف فاروق، قدّم شرحًا وافيًا حول جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي، مشيدًا بالإنجازات التي تحققت في هذا المجال وزيادة الرقعة الزراعية. وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد جعل موضوع الأمن الغذائي من أولويات الدولة منذ توليه الحكم.
وركّز قورة على أن أسعار السلع الأساسية أصبحت مرتبطة بكرامة المواطن، مشيرًا إلى صعوبة تلبية احتياجاته الأساسية في ظل ما وصفه بجشع بعض التجار وغياب الرقابة الفعالة على الأسواق. وتسائل قائلًا: "هل أصبح التاجر أقوى من الحكومة؟"
وشدد على أن الدولة تمتلك حكومة قوية وأجهزة رقابية متعددة مثل جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة، مما يستدعي تفعيل هذه الأجهزة بشكل أقوى لضمان استقرار الأسواق. ولفت إلى أهمية الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، محذرًا من أن ترك المواطنين تحت رحمة الممارسات التجارية الجشعة قد يجعل الدعم النقدي غير كافٍ لتلبية احتياجاتهم.
كما دعا إلى ضرورة وضع آليات واضحة في المرحلة المقبلة، بما في ذلك إطلاق مؤشر للأسعار من خلال وزارة التموين، مما يتيح للمواطنين معرفة المنافذ والأسعار المتاحة. وأكد قورة أن حماية قدرة المواطن على توفير احتياجات أسرته ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي والاستقرار الأسري.
في ختام حديثه، طالب الحكومة بتفعيل أدواتها الرقابية بصورة صارمة، مشددًا على أنه لا يسعى لفرض تسعيرة جبرية، بل إلى تطبيق آليات رقابة فعّالة تضمن استقرار الأسعار وتحمي المواطنين.
