استقبلت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الثلاثاء، عددًا من أعضاء مجلس النواب من محافظتي المنيا وقنا، وذلك في لقائين منفصلين بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. جاء ذلك بحضور اللواء حمدي الجزار، مستشار الوزيرة، والدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، والدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية.
ورحبت الوزيرة بالنواب من محافظة المنيا، الذين شملوا النائب علي بدوي والنائب سيد أبو بريدعة والنائب أحمد حسين الصياد والنائب توحيد تامر والنائب هواري أبوطهير والنائب اللواء إيهاب خالد والنائب حازم فاروق طه. كما حضر وفد نواب محافظة قنا، والذي ضم النائب طارق عيسى والنائب اللواء خالد خلف الله والنائبة سحر صدقي والنائب محمود المنوفي والنائب مصطفى محمود والنائب علي عبدالقادر والنائب أحمد عبدالسلام الشيخ والنائبة رحاب الغول والنائب أحمد الدربي والنائب محمد بنجي والنائب أحمد عبدالله العويضي.
استمعت الوزيرة خلال اللقاءات إلى عدد من طلبات المواطنين التي أثارها النواب، ومن بينها تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة لبعض الحالات، بالإضافة إلى تسريع إجراءات التصالح على مخالفات البناء، ودفع وتيرة العمل في مشروعات الخطة الاستثمارية، ورصف وتوفير كشافات الإنارة لعدد من الطرق والشوارع في المدن والمراكز.
كما تم التطرق إلى أهمية مراجعة ملفات بعض القيادات المحلية في المحافظتين، وتصعيد الكوادر المتميزة، خاصة من رؤساء الوحدات المحلية، والتنبيه بحسن التعامل مع شكاوى المواطنين وطلبات النواب. استعرض النواب أيضًا ملفات تحديث الأحوزة العمرانية، وموعد انطلاق مشروعات المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة".
أكدت الوزيرة حرصها على التواصل المستمر مع النواب للاستماع إلى مطالب المواطنين ودراستها بشكل سريع. وأشارت إلى أن الوزارة تتابع أداء قيادات الإدارة المحلية وتعمل على تصعيد الكوادر المتميزة واستبعاد المقصرين. كما أكدت أن ملفات التصالح والتقنين ومخالفات البناء والإشغالات تأتي على رأس أولويات العمل في الوزارة.
أوضحت الوزيرة أن المرحلة الثانية لمبادرة "حياة كريمة" ستنطلق بداية العام القادم، وفق تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتدى مصر 2026. كما سيتم بدء التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة الطرق المحلية بمبلغ 3 مليارات جنيه خلال الشهر القادم.
وفي ختام اللقاء، وجهت الوزيرة عددًا من قطاعات الوزارة لفحص الشكاوى والمشكلات التي أثارها النواب، وعرض تقرير شامل بالنتائج، مشددة على ضرورة سرعة دراسة الطلبات المقدمة من النواب، والبالغ عددها 52 طلبًا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
