شهد اليوم مجلس الشيوخ مناقشات هامة حول ملف الرقابة على الأسواق والأمن الغذائي، وسط تزايد المخاوف من الارتفاع المستمر في الأسعار. حيث أشار الطلب المقدم إلى المجلس إلى أن هذا الارتفاع، وما يصاحبه من تفاوت في أسعار السلع بين المنافذ المختلفة، يشير إلى وجود مظاهر لعدم الانضباط السعري، بالإضافة إلى بعض الممارسات الاحتكارية التي تعيق التنافسية في السوق.
أوضح النواب خلال المناقشة أن هذه الظواهر تستدعي وقفة رقابية وتشريعية جادة لتقييم كفاءة السياسات الحكومية المتبعة في هذا الشأن. كما تم التأكيد على ضرورة الوقوف على فعالية التشريعات الحالية، وكفاءة منظومة الرقابة، ومدى التنسيق بين الجهات المعنية بالأسواق.
تسعى المناقشة إلى تحديد الأطر الزمنية والخطط التنفيذية المطلوبة لتحقيق الانضباط السعري وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
كما طالب النواب بتقديم خطة الحكومة لضبط الأسواق في ظل الغلاء المتزايد، مع تقييم مدى فاعلية الحملات الرقابية وآليات المتابعة الميدانية للأسواق وسلاسل الإمداد. وأكدوا على أهمية توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
وشدد النائب زين العابدين كامل السيد على ضرورة أن تتصدر ملفات تعزيز الرقابة على الأسواق وتحقيق العدالة السعرية أولويات المناقشات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة مهمة للحد من الأعباء المعيشية التي يتحملها المواطنون.
