وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المعاملة الخاصة بالمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر. الاجتماع شهد حضور ممثلي وزارتي المالية والداخلية، بالإضافة إلى صندوق تحيا مصر وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومصلحة الضرائب.
يتضمن مشروع القانون تقديم تيسيرات وإعفاءات خاصة بالمركبات المخصصة للمشروع، والذي يستهدف توفير 3000 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي و1000 سيارة ربع نقل، لتمكين الشباب من العمل وتحقيق دخل مستدام. وقد أفاد ممثل وزارة المالية بأن الخزانة العامة للدولة ستتحمل مبلغاً قدره مليار جنيه لدعم هذه المبادرة.
أجلت اللجنة مناقشة مواد القانون إلى اجتماع لاحق، حيث طلبت من وزارة المالية تقديم دراسة عن المعايير المستخدمة في اختيار المحافظات. وأوضح ممثل الحكومة أن المشروع سيطبق في 27 محافظة، مع التركيز على الكثافة المرورية وعدد السكان ومستوى الدخل.
السن المحدد للمستفيدين من المشروع يتراوح بين 25 إلى 50 عاماً، مع ضرورة أن يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية أو معفي منها، وأن يمتلك مؤهلاً متوسطاً على الأقل ورخصة مهنية درجة ثانية، دون أي مصدر دخل آخر.
ينص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المركبات المصنعة محلياً، بما في ذلك الأجزاء المستوردة. كما تتحمل الخزانة العامة جميع الضرائب المستحقة على تلك المركبات، بما في ذلك الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
يمنع على المستفيد التصرف في المركبة لمدة 7 سنوات من تاريخ صدور أول رخصة تسيير، وفي حال عدم الالتزام بهذا الشرط، يسقط حقه في الاستفادة من المركبة ويلزم بإعادتها لصندوق تحيا مصر.
هذا المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الأعمال، حيث يهدف إلى توفير فرص عمل للشباب وتقليل نسبة البطالة، مما يعكس التزام الحكومة بدعم الشباب وتحسين وضعهم الاقتصادي والاجتماعي.
