أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن تشكيل لجنة مشتركة تهدف إلى تنسيق الجهود الرقابية وضبط الأسواق، تضم مجموعة من الجهات الحكومية المعنية، من بينها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات، جهاز حماية المستهلك، الإدارة العامة لمباحث التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
جاء ذلك خلال استعراض الوزير لجهود الوزارة أمام مجلس الشيوخ، حيث أوضح أن هذه المنظومة الرقابية الجديدة تسعى إلى رفع كفاءة متابعة الأسواق، وتسهيل سرعة التعامل مع المخالفات، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما يضمن حماية المستهلك وتحقيق الانضباط في عمليات تداول السلع وبيعها.
وأكد الوزير على استمرار الحملات التموينية المكثفة التي تستهدف المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية والأسواق ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، للتحقق من التزام هذه الجهات بالقواعد المنظمة للتداول والبيع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال رصد أي مخالفات.
وأشار فاروق إلى أهمية التوسع في استخدام الأدوات الرقمية لدعم أعمال الرقابة، والتي تشمل منظومة "رادار الأسعار"، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، و"كارت المفتش".
وأوضح أن هذه الأدوات تساهم بشكل فعال في رصد حركة الأسعار، وتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الميدانية، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين، مما يعزز كفاءة الاستجابة للمخالفات ويؤدي إلى تطوير منظومة رقابية أكثر استهدافًا وفاعلية.
