دعت الدكتورة رانيا المشاط، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى ضرورة تطوير أدوات مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات في قطاع المياه. جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "مواجهة تحديات المياه من خلال الأدوات الفنية والأطر الاجتماعية والتمويل والحوكمة الوطنية للمياه"، التي نظمتها وزارة الموارد المائية والري في ختام فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه.
وأشارت المشاط إلى أن المبادرة العربية لحشد التمويل المناخي من أجل المياه "AME" تلعب دوراً مهماً في مساعدة الدول على تحديد أولويات الاستثمار وإعداد مشروعات قابلة للتمويل المصرفي. كما أكدت على أهمية تحسين فرص الحصول على التمويل المناخي الضروري للتكيف مع تغير المناخ، الذي أصبح يشكل تحدياً كبيراً للجميع.
أوضحت المشاط أن العائق الأكبر الذي يواجه قطاع المياه هو نقص التمويل، وليس قلة الأفكار. وأكدت أن تحقيق الأمن المائي يتطلب استثمارات قوية ومنصات وطنية تسهم في تنفيذ مشروعات متكاملة تعزز من إدارة الموارد المائية.
كما استعرضت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة نجاح الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل، مشيرة إلى المنصة الوطنية المصرية لبرنامج "نوفي" (NWFE)، التي أثبتت قدرة النهج الربط بين المياه والغذاء والطاقة على التطبيق الفعّال.
واختتمت المشاط بالإشارة إلى أن الإسكوا تعمل مع الدول الأعضاء على تطوير أدوات تمويل مبتكرة، تشمل مبادلة الديون المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة، مما يساهم في توفير حيز مالي يمكن من زيادة الاستثمارات في قطاع المياه، بالتوازي مع تخفيف أعباء الديون.
