في تطور مثير في الساحة السياسية الإسرائيلية، أعلن حزب الليكود أمس الأربعاء، عن امتلاكه مئات الإفادات والأدلة التي تشير إلى وجود مخالفات جنائية في مراكز الاقتراع بالمجتمع العربي خلال انتخابات الكنيست السادسة والعشرين. وقد اتهم الحزب الأحزاب العربية بارتكاب مخالفات تشمل الرشوة والتزوير والتهديد، مشدداً على عزمه إحالة هذه الأدلة إلى جهات إنفاذ القانون.
في بيان رسمي، وصف الليكود الانتخابات بأنها سُرقت على يد أحزاب عربية تدعم الإرهاب، مشيراً إلى أن هذه المخالفات تشمل استخدام برامج محظورة لحث الناخبين على التصويت، وتهديدات وأعمال عنف ضد أعضاء لجان الاقتراع.
تضمنت ادعاءات الحزب العثور على "آلاف المظاريف التي تحتوي على أموال نقدية وأوراق اقتراع لحزب القائمة العربية الموحدة". كما أشار إلى وقوع تهديدات لأعضاء اللجان ووجود حالات تصويت بهويات مزدوجة، مما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.
وشدد الليكود على ضرورة إجراء تحقيق شامل من قبل الشرطة وجهاز الأمن العام "الشاباك" في هذه الادعاءات، مطالباً لجنة الانتخابات المركزية بالتعامل الفوري مع الشبهات والتحقيق فيها بجدية.
أضاف الحزب أن المخالفات المزعومة أسفرت عن أضرار بنزاهة الانتخابات ونتائجها، مؤكداً أن ما حدث يشكل "مساساً خطيراً بالديمقراطية الإسرائيلية وبحق مواطني إسرائيل في الانتخاب". وقد دعا أجهزة إنفاذ القانون إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين في هذه المخالفات.
على الجانب الآخر، نفت شرطة الاحتلال وجود أدلة تدعم هذه الادعاءات، ليبقى الجدل محتدماً حول مصداقية الاتهامات الموجهة من قبل الليكود ومدى تأثيرها على الساحة السياسية الإسرائيلية في الفترة المقبلة.
