أشارت خبيرة اقتصادية إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة يفرض ضغوطاً على الاستثمار والاستهلاك في السوق المصري، مما قد يعيد تشكيل حركة الأسواق بشكل ملحوظ. في تصريحاتها، أوضحت أن هذا القرار قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض بالنسبة للشركات، مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى تأجيل خطط التوسع لحين وضوح الرؤية الاقتصادية، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على التمويل الخارجي.
وقالت الخبيرة إن التأثيرات السلبية قد تمتد أيضاً إلى القوة الشرائية للمواطنين، حيث من المحتمل أن تؤدي زيادة تكلفة التمويل الاستهلاكي إلى تراجع الإقبال على شراء بعض السلع المعمرة. في المقابل، قد تزداد جاذبية الادخار في البنوك، مما ينعكس سلباً على مستويات الاستهلاك والطلب في الأسواق.
وأكدت أن التأثير النهائي لهذا القرار على الاقتصاد المصري يعتمد على مدى نجاحه في الحد من التضخم، بالإضافة إلى قدرة القطاعات الإنتاجية على الاستمرار في نشاطها وتحمل تكاليف التمويل المتزايدة. ولذلك، فإن التوسع في الإنتاج المحلي وتحفيز الاستثمار يعدان ضروريين لتوفير السلع والخدمات.
وشددت على أن هذا التوازن بين استقرار الأسعار ودعم معدلات النمو الاقتصادي سيكون له تأثير كبير على قدرة السوق على التعافي والنمو في المستقبل القريب. في النهاية، يتطلب الأمر استراتيجية شاملة لضمان استدامة النمو الاقتصادي في ظل التحديات الحالية.
