أصدر الدكتور عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، بيانًا يوضح فيه حقيقة الجدل الدائر حول زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي، وذلك في إطار تطبيق قرارات الجمعية العمومية التي عُقدت في ديسمبر 2025.
أشار نقيب المحامين إلى أن ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اشتراكات المحامين ليس دقيقًا، مؤكدًا أن قرارات الجمعية العمومية المتعلقة بزيادة الرسوم لم تدخل حيز التنفيذ بعد، ولم يبدأ العمل بها في تحصيل رسوم التجديد.
وأوضح علام أن مجلس النقابة العامة سيعقد اجتماعًا في الأسبوع المقبل بحضور مجالس النقابات الفرعية، لمناقشة إمكانية تأجيل تطبيق الزيادة في الرسوم، وذلك مراعاةً للظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المحامون.
وأضاف أن الاجتماع يسبق بدء إجراءات تحصيل رسوم تجديد الاشتراك السنوي، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2026.
وأكدت النقابة في بيانها حرصها على مصلحة المحامين، ودعت الجميع إلى ضرورة التحلي بالدقة في المعلومات المتداولة، وانتظار ما ستسفر عنه قرارات مجلس النقابة في هذا الشأن، والتي ستُعلن بكل شفافية.
