كشف الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة بوزارة التنمية المحلية، عن استعداد الوزارة لإجراء تعديلات تشريعية على القانون رقم 187 لسنة 2023. هذه التعديلات تهدف إلى معالجة المشكلات الميدانية القائمة وتسهيل إجراءات التصالح للمواطنين.
خلال ظهوره ببرنامج "المواطن والمسؤول" على قناة "الشمس"، أشار عبد الخالق إلى أن الحكومة، بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والزراعة، تعمل على إعداد مقترحات هذه التعديلات تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب في الأشهر القليلة المقبلة. ومن المتوقع أن تعالج التعديلات أبرز التحديات التي تسببت في رفض بعض الطلبات السابقة.
من بين النقاط الرئيسية التي ستتناولها التعديلات، معالجة مشكلات استكمال بناء الأدوار وصب الأسقف، بالإضافة إلى تيسير الضوابط المتعلقة بتشطيب واجهات العقارات والتصالح على الجراجات. كما تشمل التعديلات تخفيض قيمة الرسومات الهندسية وتبسيط الأوراق المطلوبة لإثبات الملكية.
وأوضح عبد الخالق أن الوزارة تسعى أيضًا لإلغاء التعامل الورقي المباشر تدريجياً، وإطلاق منظومة إلكترونية متكاملة تتيح للمواطنين تقديم طلباتهم ومتابعتها وسداد الرسوم عبر الهواتف المحمولة، مما يضمن حوكمة وشفافية أكبر في العملية.
وأضاف أنه منذ بدء العمل بالقانون رقم 187 لسنة 2023 في عام 2024، بلغ إجمالي الطلبات المقدمة نحو 2 مليون و200 ألف طلب، بما في ذلك الطلبات المُرحلة من القانون السابق. الحكومة تسعى من خلال هذه التعديلات إلى إنشاء قاعدة بيانات شاملة تستوعب كافة الحالات المتبقية.
استجابة لتوجيهات القيادة السياسية، تم اتخاذ قرارات جديدة لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين الذين يستخدمون العدادات الكودية نتيجة البناء دون ترخيص. حيث تقرر تخفيض قيمة محاسبة استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية لمدة ستة أشهر بدءًا من أول نوفمبر، وذلك كفرصة للمواطنين لتوفيق أوضاعهم.
وأكد عبد الخالق أن نسبة التخفيض تتعلق بفواتير استهلاك الكهرباء فقط، بينما تظل رسوم التصالح خاضعة للوائح الداخلية لكل محافظة، بداية من 65 جنيهًا للمتر في القرى. تهدف هذه الحزمة من التعديلات إلى صياغة تشريع شامل ينهى أزمة المخالفات البنائية ويعزز الاستقرار العقاري في البلاد.
