أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون إنشاء "الهيئة الوطنية التنسيقية للمساعدة القانونية وتعزيز الوصول إلى العدالة" إلى اللجان المختصة لمناقشته، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء. يأتي هذا المشروع المقدم من النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، في إطار جهود تعزيز العدالة والمساعدة القانونية.
يتضمن مشروع القانون 30 مادة موزعة على تسعة أبواب، تحدد كيفية تشكيل الهيئة واختصاصاتها وآليات عملها والرقابة عليها. كما ينص على الأحكام الانتقالية التي تلزم الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
الهدف الأساسي من هذا المشروع هو إنشاء جهة وطنية موحدة تتولى التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما في ذلك الجهات القضائية ونقابة المحامين والجامعات ومؤسسات المجتمع المدني. هذا التنسيق يهدف إلى توفير إطار موحد للمساعدة القانونية بدلاً من الاعتماد على جهود متفرقة تفتقر إلى التنسيق والمتابعة.
يقترح مشروع القانون تأسيس هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتتبع رئيس الجمهورية، مع تحديد مقرها الرئيسي في القاهرة. من المقرر أن يتضمن مجلس إدارتها ممثلين عن الجهات القضائية ووزارة العدل ونقابة المحامين والجامعات والمجالس القومية المتخصصة، فضلاً عن الخبراء وممثلي المجتمع المدني.
يمثل هذا المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز الوصول إلى العدالة وتقديم المساعدة القانونية بشكل فعال، يأمل المشرعون أن يسهم في تحسين الوضع القانوني للأفراد والمجتمع ككل.
