أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن إطلاق خطة جديدة لترشيد الإنفاق الحكومي، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء جديد" على قناة "المحور". الخطة التي أقرها مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي تأتي في إطار الاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة في المنطقة.
تهدف هذه الخطة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها إذا استدعت الظروف ذلك. وعبر عادل عن أمله في أن تستقر الأوضاع قريبًا وتعود الأمور إلى طبيعتها.
وأوضح عادل أن خطة الترشيد تشمل جميع الجهات الداخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، بما في ذلك الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الاقتصادية. وأكد أن هذه الإجراءات لن تؤثر على تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على أن الهدف هو تعزيز كفاءة الإنفاق.
تتضمن الخطة خفض استهلاك الكهرباء داخل المقار الحكومية بنسبة 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بالإضافة إلى تقليص استهلاك وقود المركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%. كما نصت الخطة على إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة.
كما تشمل القرارات الجديدة حظر الإنفاق على النشر والإعلان والحفلات والانتقالات خارج البلاد، مع ضرورة الحصول على موافقة وزارة المالية لصرف أي نقد أجنبي. ومن الملاحظ أن القطاع الصحي لن يتأثر بهذه الإجراءات، حيث تم استثناؤه، بالإضافة إلى مخصصات دعم السلع التموينية والمعاشات.
وفي سياق متصل، أشار عادل إلى توجه الحكومة نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن آليات تنفيذ مبادرة "شمس الصناعة"، والتي تهدف إلى تحويل القطاع الصناعي لاستخدام الطاقة الشمسية.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق على هذه الخطة في اجتماعه الأخير، وذلك في إطار مواجهة التحديات الراهنة، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية بتطبيق إجراءات الترشيد دون التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين.
