ألغت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، قرار تأجيل الموعد النهائي لتقديم العروض في عطاء لبناء 1234 وحدة سكنية في منطقة E1، مما يعني أن المشروع لن يؤجل إلى ما بعد الانتخابات. وكان قد تم تأجيل موعد تقديم العروض لمدة شهر بسبب قربه من فترة الانتخابات، لكن القرار الجديد يؤكد استئناف إجراءات العطاء.
جاء هذا القرار بعد أن كانت المستشارة القضائية، غالي بهاراف-ميارا، قد قررت سابقًا تأجيل الموعد النهائي، اعتقادًا منها بأن دفع المشروع في هذه المرحلة قد يسبب تداعيات سياسية. بموجب القرار الأصلي، كان من المتوقع استئناف إجراءات العطاء بعد انتخابات الكنيست.
يتضمن المشروع إنشاء سبعة مجمعات سكنية تضم 1234 وحدة سكنية، من أصل 3401 وحدة تمت الموافقة على خططها في منطقة E1، التي تقع بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، وتعتبر منطقة استراتيجية لتعزيز التواصل العمراني بين المستوطنة والقدس.
وعبّر رئيس بلدية معاليه أدوميم، غاي يفرح، عن ترحيبه بقرار المستشارة القضائية، مؤكدًا أن العطاء سيستمر كما هو مقرر. وأضاف: "أنا سعيد لأننا نجحنا في المعركة، وبعد أكثر من 30 عامًا من الانتظار، حان الوقت للبناء. أدعو رواد الأعمال والمقاولين للمشاركة في هذا المشروع."
في المقابل، انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قرار المستشارة القضائية، معتبرًا أنه محاولة لعرقلة المشروع. واعتبر أن القرار يمثل مناورة تهدف إلى تأخير عملية العطاء، مؤكدًا ضرورة فتح العطاء وإغلاقه في الموعد المحدد، مع إعلان الفائز وبدء أعمال البناء.
