أعلنت وزارة الكهرباء عن إجراء جديد يهدف إلى دعم المواطنين، حيث سيتم تطبيق خصم بنسبة 30% على محاسبة استهلاك الكهرباء لـ 7.5 مليون عداد كودي لمدة 6 أشهر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لتوفيق أوضاع الوحدات والعقارات التي تستخدم هذه العدادات، ومن المتوقع أن تتحمل الدولة تكلفة هذا الخصم والتي تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وكشف مصدر مسؤول أن إجمالي عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها منذ بدء تطبيق المنظومة في عام 2014 وحتى الآن بلغ حوالي 10 ملايين عداد، منها 2.5 مليون عداد تم تركيبها منذ بداية عام 2024. وبذلك، يستفيد نحو 7.5 مليون عداد من الخصم الجديد، الذي سيخفض سعر المحاسبة من 2.74 جنيه للكيلووات ساعة إلى 1.92 جنيه.
في سياق متصل، بدأت شركات توزيع الكهرباء في تنفيذ إجراءات جديدة لتنظيم منظومة الشحن الموحد. تشمل هذه الإجراءات وقف الشحن الخارجي عبر التطبيقات والمنافذ الإلكترونية لبعض العدادات مسبقة الدفع من طراز "أسكرا IC"، والتي يبدأ رقمها المتسلسل بالرقم (11). يأتي هذا الإجراء ضمن مراجعة التوافق الفني لهذه العدادات مع المنظومة الجديدة.
يتعين على المشتركين المعنيين التوجه إلى الهندسات التابعة لشركات توزيع الكهرباء لاستكمال عملية الشحن أو فحص العدادات لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى استبدال، وفقًا لحالتها الفنية. ويُقدّر عدد العدادات المستهدف استبدالها في هذه الإجراءات بنحو 365 ألف عداد تالف على مستوى الجمهورية، حيث تتصدر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء في عدد العدادات المستهدفة بنحو 150 ألف عداد.
كما تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء استبدال حوالي 90 ألف عداد تالف، بينما تسعى شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتغيير نحو 80 ألف عداد، وتستهدف شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء نحو 45 ألف عداد.
أضاف المصدر أن وقف الشحن الإلكتروني يرتبط بمراجعة موقف العدادات القديمة التي تواجه تحديات فنية عند دمجها في منظومة الشحن الموحد، مما يستلزم فحصها لتحديد صلاحيتها. وتشمل الإجراءات بعض الحالات التي تتعلق بعدادات مغلقة أو مشكلات مرتبطة بعدم السداد، مع التأكيد على ضرورة التفريق بين الحالات التي تحتاج إلى تغيير بسبب أعطال فنية وتلك التي تتعلق بموقف المشترك من السداد.
وفيما يتعلق بتكاليف تغيير العدادات، أوضح المصدر أن المواطن يتحمل تكلفة الاستبدال في حال مرور 10 سنوات على تركيب العداد، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة للحالة. يُحتسب عمر العداد اعتبارًا من تاريخ تركيبه أو دخوله الخدمة، وليس من تاريخ تصنيعه، مما يضمن الشفافية في تحديد المسؤوليات.
