أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري قد سجل نسبة نمو بلغت 5.1% في العام المالي 2025-2026، مقارنة بـ4.4% في العام المالي السابق. هذه الأرقام تعكس تقدمًا ملحوظًا رغم التحديات التي تواجه البلاد.
وفي حديثه خلال مقابلة مع شبكة "CNN" الاقتصادية، أكد مدبولي أن الهدف الرئيسي للحكومة في العام المالي الحالي هو تحقيق نمو بنسبة 5.4%. وأوضح أن الأهمية تكمن ليس فقط في الرقم، بل في مصادر هذا النمو، والتي تعتمد على صناعات وأنشطة إنتاجية حقيقية، بما في ذلك الصناعات التحويلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن أكثر من ربع نسبة النمو المحققة في العام المالي الماضي جاءت من القطاع الصناعي، مع تسجيل نمو ملحوظ في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والزراعة. هذه القطاعات تعد محورية في دعم استقرار الاقتصاد المصري.
مدبولي لفت الانتباه إلى أن الخبراء الاقتصاديين يشددون على أهمية هذه القطاعات كمحركات رئيسية للنمو، مما يضمن إنتاجية واستقرار الاقتصاد على المدى الطويل. كما أكد أن هذه الأنشطة توفر فرص عمل كبيرة وتتميز بجودتها العالية.
الأهم من ذلك، أوضح مدبولي أن هذه الأنشطة تعتمد على الاقتصاد المصري نفسه وقدرته على النمو، وليس على العوامل الخارجية أو الاستثنائية. وقد كان هناك تشكيك في السابق من بعض الخبراء حول مدى استدامة النمو، لكنه أكد أن الأرقام الحالية تعكس تقدمًا حقيقيًا يعتمد على قطاعات مستدامة.
تستعد الحكومة للتركيز على هذه القطاعات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مما يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتعزيز فرص العمل في البلاد، مؤكداً أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق مزيد من الإنجازات.
