أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا أهمية قضية الدين العام بالنسبة للرأي العام، وتعمل على التجاوب مع القضايا المثارة حول هذا الملف. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز مساء الثلاثاء.
وأوضح عادل أن نسبة دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2022-2023 بلغت 95.7%. ومع انتهاء العام المالي 2025-2026، من المتوقع أن ينخفض عجز الدين إلى نحو 82%، مما يعكس جهود الحكومة في إدارة الدين العام.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى توجهًا نحو خفض إجمالي دين الموازنة، حيث تحقق إيجابيات متمثلة في انخفاض نسبة الدين في السنوات الماضية. واستعرض المستشار محمد عادل الأهداف المرسومة، حيث تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة دين تبلغ 78% بنهاية العام المالي 2026-2027.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة محاور جلستين تتعلقان بـ "موارد النقد وإدارة الدين" و"ملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى 2030". يأتي ذلك في إطار التحضيرات الجارية لـ "منتدى مصر 2026" المقرر عقده بالعاصمة الجديدة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري.
وشدد مدبولي على أن إدارة الدين العام تُعتبر من القضايا الحيوية التي تستحوذ على اهتمام الحكومة في هذه المرحلة. كما أكد استمرار العمل لتحقيق الأهداف المرجوة في استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة في مختلف القطاعات.
تسعى الحكومة إلى توفير مصادر تمويلية بديلة، مما يعكس الخطط الطموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم الاستقرار المالي في البلاد خلال السنوات المقبلة.
