أعلنت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية في تقريرها الأخير، عن إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي 9518 إخطارًا بالهدم ووقف البناء بحق الفلسطينيين منذ عام 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي. وأوضحت أن محافظة الخليل تتصدر قائمة المحافظات الأكثر تلقيًا لهذه الإخطارات، حيث سجلت 2697 إخطارًا، تليها محافظة بيت لحم بـ1310 إخطارًا.
وأشار التقرير إلى أن العدد الإجمالي للإخطارات بلغ 9174 خلال الفترة من 2015 إلى 2025، بالإضافة إلى 344 إخطارًا تم إصدارها خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. ولفتت الهيئة إلى أن هذه الأرقام تم توثيقها بالتعاون مع مؤسسات قانونية شريكة، مثل مركز القدس للمساعدة القانونية ومؤسسة "سانت إيف".
تتجاوز آثار إخطارات الهدم ووقف البناء التهديد المباشر بإزالة المنشآت، إذ تؤثر على استقرار الأسر الفلسطينية وقدرتها على التوسع وتطوير مرافقها ومصادر رزقها. ووفقًا للبيانات، ارتفع عدد الإخطارات من 701 إخطار في عام 2015 إلى 1333 إخطارًا في 2023، وهو أعلى مستوى خلال تلك الفترة، قبل أن ينخفض إلى 939 في 2024 ثم يرتفع مجددًا إلى 991 في 2025.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، جاءت محافظة الخليل في المقدمة بـ2697 إخطارًا، تليها بيت لحم بـ1310 إخطارات، ثم رام الله والبيرة بـ1118 إخطارًا، والقدس بـ929 إخطارًا. وسجلت المحافظات الأربع 1992 إخطارًا من إجمالي 3263 خلال الفترة من 2023 إلى 2025، مما يعكس نحو 61% من مجموع الإخطارات.
كما أظهرت بيانات الهيئة لعام 2025 تسجيل 615 إخطارًا بوقف العمل و227 أمرًا بالهدم، بالإضافة إلى 120 فرصة إضافية، إلى جانب أنواع أخرى من الإخطارات والإجراءات المرتبطة بالبناء. وتطرقت الهيئة إلى القيود المفروضة على البناء الفلسطيني في المنطقة المصنفة "ج" بالضفة الغربية، مبينة أن منظومة التخطيط والترخيص شهدت تغييرات منذ احتلال الضفة عام 1967.
استنادًا إلى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، لم تتجاوز نسبة الموافقة على طلبات الترخيص الفلسطينية في المنطقة "ج" 4% خلال الفترة من 2015 إلى 2019. وعلى الصعيد القانوني، أكدت الهيئة أن إخطارات الهدم الصادرة عن الأوامر العسكرية لا تمنحها مشروعية بموجب القانون الدولي، وفقًا لما تنص عليه المادة 43 من لائحة لاهاي والمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة.
