نفى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مساء اليوم السبت، ما تردد عن اتخاذ إيران إجراءات عسكرية ردًا على القيود الجوية المفروضة عليها مؤخرًا. وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن تلك المعلومات غير صحيحة، مشددة على أن إيران تسعى لرفع تلك القيود عبر المفاوضات الجادة مع الدول المعنية.
في بيان رسمي، أوضحت الأمانة أن العمل جاري بجدية لمتابعة القضايا المتعلقة بالقيود الجوية التي اعتبرت غير قانونية، وعبّرت عن التزامها بحل المشاكل من خلال الحوار.
تجدر الإشارة إلى أن الأزمة بدأت مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية في 8 سبتمبر الجاري، عن فرض إجراءات تستهدف 36 جهة مرتبطة بقطاع الطيران الإيراني. شملت هذه الإجراءات جميع شركات الطيران الإيرانية النشطة، مما زاد من تعقيد الوضع في هذا القطاع الحيوي.
كما قامت وزارة الخزانة بتعليق ثلاثة تراخيص مرتبطة بالطيران، وحذرت الشركات الأجنبية من المخاطر المرتبطة بتقديم خدمات لشركات خاضعة للعقوبات، مما ألقى بظلاله على مستقبل الطيران الإيراني.
في سياق متصل، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية ترخيصًا مؤقتًا لتصفية بعض المعاملات التي كانت مسموحة سابقًا، إلا أن صلاحية هذا الترخيص انتهت في 23 سبتمبر، مما زاد من الضغوط على القطاع.
تعمل إيران الآن على تعزيز موقفها في المفاوضات مع الدول الأخرى، حيث تأمل في إيجاد حلول فعالة لإزالة القيود المفروضة واستعادة نشاط قطاع الطيران الذي يعاني من تداعيات العقوبات.
