أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية دمج العمل المناخي مع جهود التنمية ومكافحة الفقر، مع التركيز على توفير فرص العمل وتلبية احتياجات الأمنين المائي والغذائي. جاء ذلك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أشار إلى التحديات التي تواجه القارة الإفريقية والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
وأوضح مدبولي أن تحقيق انتقال عادل يتطلب عدم انفصال الطموح عن العدالة في وسائل التنفيذ، مؤكدًا أن الفجوة تكمن في تنفيذ التعهدات عبر تحويلها إلى تدفقات تمويلية ومشروعات، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا للدول والمجتمعات المحتاجة. واستند إلى تجربة مصر في استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ وما نتج عنه من قرارات هامة.
كما جدد مدبولي التزام مصر بـ "منظومة متوازنة لنزع السلاح وعدم الانتشار دون معايير مزدوجة"، مشددًا على أهمية إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وسائر أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
وفي سياق حديثه، أشار مدبولي إلى التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية المتسارعة في العالم، محذرًا من أن هذه التحولات لا يجب أن تؤدي إلى سباقات تسلح أكثر خطورة. وأكد أن الأمن الجماعي يتحقق من خلال إرساء قواعد متساوية وتطبيق الالتزامات على جميع الدول.
وأوضح أنه من الضروري أن تكون هناك إرادة سياسية قوية تضع الوقاية من التصعيد كأولوية، بدلاً من ردود الفعل المتأخرة بعد وقوع الأزمات. هذه الرؤية تعكس التزام مصر بمبادئ السلام والأمن الإقليمي والدولي، وتؤكد على أهمية العمل الجماعي لمواجهة التحديات العالمية.
