أعلن رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن بدء مرحلة جديدة تهدف إلى تعزيز الثقة بين المصلحة والمواطنين، وذلك من خلال تطبيق نظام شفاف لإدارة الطعون على الضريبة العقارية.
وفي تصريحات له خلال برنامج "مساء dmc"، كشف يوسف عن آلية حساب الضريبة العقارية التي تبدأ بتقديم المواطنين لإقرارات ضريبية عن الوحدات السكنية. يتم ذلك من خلال تطبيق "الضرائب العقارية المصرية"، حيث يقوم المواطن بتسجيل وحداته وتحديد مواقعها الجغرافية على الخريطة.
وأشار يوسف إلى أنه يمكن للمواطنين إدخال مواقع عقاراتهم يدوياً على التطبيق، وفي حال القيام بذلك، يتولى فريق من المصلحة تسجيل الموقع على الخريطة. هذه الخريطة تُستخدم بعد ذلك لحساب قيمة الضريبة المستحقة، مع الأخذ في الاعتبار الإعفاءات المقررة.
كما أوضح أنه يمكن للمواطنين الطعن على قيمة الضريبة المقدرة من خلال التطبيق، مع إمكانية توضيح الأسباب وإرفاق المستندات اللازمة. يتم النظر في الطعون المقدمة خلال فترة تتراوح بين 3 أسابيع إلى شهر للفصل فيها.
وذكر رئيس المصلحة أن هناك خطة لاستحداث "تقرير فني" يوضح موقف الطعن المقدم، مما يمكن المواطنين من طلب عقد جلسة استماع حضورية أو افتراضية بشأن القرار المتخذ.
وفي إطار هذه التطورات، أكد يوسف أن المصلحة تهدف إلى الانتهاء من كافة المراحل الخاصة بالتطبيق بحلول نهاية عام 2027، وذلك لتقديم خدمة أكثر كفاءة للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن المصلحة تعتمد على "الخريطة الإلكترونية" لتقسيم الجمهورية إلى مناطق، مما يسهم في تقدير قيم العقارات وفقاً لمجموعة من المعايير المدروسة، مما يعزز من الشفافية والعدالة في تحصيل الضرائب العقارية.
