ألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على موظف حكومي يوم الخميس بتهمة تقديم الدعم لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، في خطوة جريئة تعكس جهود الحكومة لمكافحة الأنشطة الإرهابية.
الموظف، الذي يعمل في وزارة الطاقة، متهم بمحاولة تقديم دعم مادي وموارد للحوثيين، الذين تم تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية من قبل الولايات المتحدة.
بحسب مساعد المدعي العام للأمن القومي، جون أيزنبرج، فإن التحقيقات تشير إلى أن المتهم سافر إلى الخارج واستخدم خبرته في الهندسة الكهربائية لمساعدة الحوثيين في عدة مجالات، بما في ذلك الحصول على مواد لصناعة المتفجرات والطائرات المسيرة القادرة على نقل المتفجرات.
وصف أيزنبرج المزاعم بأنها "مروعة لدرجة تتحدى الخيال تقريباً"، موضحاً أن الموظف بدأ التواصل مع مصدر في مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي أي) تظاهر بأنه يعمل لصالح "عقيد" حوثي، بغرض الحصول على معدات اتصالات ستُرسل إلى اليمن لاستخدامها في مركز اتصالات متنقل.
في هذا السياق، أكد جارود براون، مساعد مدير قسم مكافحة الإرهاب في إف بي أي، أن المتهم يواجه تهمة خيانة الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن جهود رجال ونساء إف بي أي أدت إلى كشف أفعاله، وهو الآن قيد الاحتجاز.
إذا ما ثبتت إدانته، فإن العقوبة القصوى التي قد يواجهها تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، مما يعكس الجدية التي تتعامل بها السلطات الأمريكية مع مثل هذه القضايا الحساسة.
