أكد الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين، أن مشروع القانون الأمريكي المقترح لا يقتصر على إدانة الاستيطان، بل يسعى أيضاً إلى فرض عقوبات صارمة على الأفراد والكيانات التي تشارك في بناء أو تمويل أو توسيع المستوطنات، بالإضافة إلى الشركات المرتبطة بالبنية التحتية لهذه المستوطنات.
وفي مداخلة هاتفية عبر شاشة القاهرة الإخبارية، أشار الهباش إلى أن الاستيطان يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، مما يجعل من الضروري اتخاذ إجراءات رادعة ضد هذه الأنشطة.
وأوضح الهباش أن إقرار هذا القانون الأمريكي بكافة بنوده سيكون له أثر كبير على الشركات الأجنبية، خاصة الأمريكية، التي تعمل في مجال الاستيطان أو تقدم الدعم بأنشطة تتعلق به.
وأشار إلى أن العقوبات قد تشمل تقييد ترويج بضائع ومنتجات المستوطنات، فضلاً عن تحويل الأموال والتبرعات لصالح الأنشطة الاستيطانية. وأكد على وجود جمعيات ناشطة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا تجمع الأموال لدعم الاستيطان، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
في حال تم إقرار هذا المشروع وتحوله إلى قانون، فإن الإدارة الأمريكية ستكون ملزمة بتطبيقه، مما يعني فرض قيود صارمة على الأنشطة الاستيطانية وعلى الأفراد والجهات التي تقدم الدعم لهذه الأنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
