في خطوة تعكس التزامها تجاه الاستقرار في اليمن، قدمت السعودية أكثر من 224 مليون ريال سعودي، ما يعادل نحو 60 مليون دولار أمريكي، لدعم الموازنة العامة وتغطية النفقات التشغيلية للحكومة اليمنية ورواتب الموظفين.
وأكدت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن هذا الدعم يأتي عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حيث تم تخصيص هذه الأموال لتلبية احتياجات الحكومة اليمنية وضمان استمرارية صرف الرواتب.
الهدف من هذه المساهمة هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في اليمن، حيث تشير التقارير إلى أن التدخلات التنموية والاقتصادية السعودية في البلاد قد تجاوزت 12.6 مليار دولار منذ عام 2012 وحتى 2026.
تتزامن هذه الخطوة مع تصعيد عسكري كبير تشهده اليمن، حيث بدأ القتال يتسارع منذ يوليو 2026، مما يُعتبر الأوسع منذ الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة التي بدأت في أبريل 2022.
في سبتمبر الماضي، تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق استراتيجية في محافظتي الحديدة وتعز، بما في ذلك مدينة المخا، وصولاً إلى جزيرة ميون المطلة على مضيق باب المندب، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد.
منذ سبتمبر 2014، شهد اليمن نزاعاً مسلحاً بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات، مما أدى إلى تدخل تحالف عربي بقيادة السعودية في مارس 2015 لدعم الحكومة المعترف بها دولياً.
