أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن استقالة وزير النفط محسن باك نجاد، حيث سيتولى حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. هذه الخطوة تأتي في وقت حساس بالنسبة للقطاع النفطي الإيراني.
باك نجاد، الذي تولى حقيبة النفط في أغسطس 2024 ضمن حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، لم يكشف عن تفاصيل أسباب استقالته، مما يثير التساؤلات حول الظروف المحيطة بها. في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإيراني من ضغوط متزايدة، يظل مستقبل السياسة النفطية للبلاد موضع اهتمام كبير.
تأتي استقالة باك نجاد في وقت تواجه فيه إيران قيودًا صارمة على صادراتها النفطية نتيجة الحصار البحري الأمريكي. هذا الحصار أثر بشكل ملحوظ على قدرة البلاد على تصدير النفط، حيث تراجعت قدرة إيران على تصدير نفطها عبر مضيق هرمز منذ إعادة فرض العقوبات في يوليو الماضي، وفقًا لما ذكرته صحيفة "وول ستريت جورنال".
تزايدت الضغوط على الاقتصاد الإيراني جراء تراجع الإيرادات النفطية، مما دفع طهران إلى البحث عن طرق شحن بديلة، رغم ما تحمله هذه الخيارات من ارتفاع في التكاليف والمخاطر. وفي هذا السياق، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن إيران لن تتمكن من تحقيق أي إيرادات من شحنات النفط هذا الأسبوع.
تعتبر هذه التطورات تحديًا كبيرًا للحكومة الإيرانية، التي تسعى للحفاظ على استقرار صادراتها في ظل الظروف الراهنة. وبالتزامن مع هذه الاستقالة، تتزايد الضغوط على المسؤولين الإيرانيين لإيجاد حلول فعالة لمواجهة العقوبات والقيود المفروضة على صادراتهم النفطية.
