تسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى دراسة مقترح خفض وزن رغيف الخبز السياحي من 80 جرامًا إلى 70 جرامًا، دون زيادة الأسعار، وذلك بعد تقييم تجربة منح المخابز الدقيق الحر. جاء ذلك على لسان الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، خلال تصريحات تلفزيونية.
أكد كمال أن الوزارة ملتزمة بالأوزان والأسعار الرسمية، مشيرًا إلى أن أي تعديلات محتملة ستأخذ بعين الاعتبار أي مقترحات تتفق عليها الوزارة مع شعبة المخابز. وأوضح أن هذا المقترح سيتم النظر فيه بعد انتهاء تقييم تجربة حصول المخابز على القمح، مما سيمكن من تقييم وضع السوق ومدى استيعابه للكميات المتاحة.
سلط المتحدث الضوء على أهمية الالتزام من قبل أصحاب المخابز، موضحًا أن عدم الالتزام قد يعرضهم إلى عدم استلام الكميات المخصصة لهم، بالإضافة إلى مواجهة الإجراءات القانونية. وأشار إلى أن الوزارة تدير 40 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، تتنوع بين التموينية والحرة.
كما أكد الدكتور كمال على دور الحملات الرقابية المشتركة بين وزارة التموين، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، ومديريات التموين في ضبط أوزان الخبز. وتجرى هذه الحملات بصورة دورية وتستجيب للبلاغات الواردة عبر الخط الساخن لحماية المستهلك.
وفي سياق متصل، أكد أن نقص وزن الرغيف يعد نوعًا من أنواع الغش التجاري، الذي يعاقب عليه القانون بعقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة خمس سنوات. وأشار إلى أن العديد من المخابز ملتزم بالأوزان والأسعار المقررة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص من أجل مصلحة المواطن.
أعلنت الوزارة أيضًا عن إتاحة كميات من الأقماح عبر البورصة السلعية بشكل دوري، لتلبية احتياجات السوق ومعدلات الطلب، مما يسهم في دعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.
