في خطوة رائدة تعكس التزامها بقضايا حقوق الإنسان، قادت مصر مبادرة هامة لاعتماد أول قرار بمجلس حقوق الإنسان يتعلق بالذكاء الاصطناعي. يتضمن القرار مجموعة من الأولويات التي تركز على الحق في التنمية، والعمل اللائق، وأهمية التنوع الثقافي واللغوي.
ويؤكد القرار على ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية، من خلال بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية، بالإضافة إلى تبادل المعارف ونقل التكنولوجيا وفق شروط متفق عليها. هذه المبادرة تسعى إلى أن تكون الدول النامية في قلب التطورات التكنولوجية، بدلاً من أن تكون مجرد متلقٍ لها.
جاء اعتماد هذا القرار نتيجة لمشاورات مكثفة قادتها البعثة المصرية في جنيف، مما أسفر عن نص توافقي يجمع بين الاستفادة من الفرص غير المسبوقة التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، والتصدي للمخاطر المرتبطة به.
كما يبرز القرار مبدأ أساسياً يتمثل في ضرورة أن يكون مستقبل الذكاء الاصطناعي أكثر إنصافاً، وأن تتسع فرصه للجميع، دون ترك أي شخص خلف الركب. هذا المبدأ يعكس رؤية مصر في تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الحديثة.
تعتبر هذه الخطوة تأكيداً على دور مصر القيادي في الساحة الدولية، حيث تساهم في صياغة السياسات التي تتعلق بالتكنولوجيا وحقوق الإنسان، مما يعكس تطلعاتها نحو عالم أكثر عدالة وشمولية.
