أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن رفع حالة الطوارئ في جميع إداراتها وهيئاتها ومديريات الزراعة بمختلف المحافظات، تزامناً مع الاستعدادات الميدانية لانطلاق الموسم الزراعي الشتوي. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتأمين الإمدادات من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، بدء التنفيذ الفعلي لخطة العمل الميدانية الخاصة بالموسم الجديد، مشدداً على ضرورة تسخير جميع الإمكانيات والخدمات المتاحة لدعم الفلاح المصري وتذليل العقبات التي تواجهه في الحقول.
تتضمن خطة الوزارة توفير التقاوي المعتمدة ذات الإنتاجية العالية والمقاومة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المنافذ المعتمدة والجمعيات الزراعية قبل بدء الزراعة. كما تم توجيه المزارعين للالتزام بالخريطة الصنفية المعتمدة لكل محافظة، بهدف استغلال الخصائص المناخية والتربة وتحقيق أعلى عائد ممكن للفدان.
وأشار فاروق إلى أهمية ضمان انتظام حركة توزيع وصرف المقررات السمادية بالكامل لجميع المساحات المستحقة عبر المنظومة الرقمية "كارت الفلاح"، مع تعزيز الرقابة على المخازن والجمعيات للحفاظ على الدعم ومنع أي ممارسات غير قانونية أو تسريب للكميات خارج الإطار الرسمي.
كما وجه وزير الزراعة القطاعات البحثية والإرشادية بالتواجد المستمر في الحقول بجانب المزارعين، لتقديم الدعم الفني وتطبيق التوصيات الحديثة، مثل نظم الزراعة على مصاطب والتسوية بالليزر، مما يسهم في ترشيد استخدام مياه الري وتقليل تكاليف الإنتاج.
في إطار هذه الاستعدادات، تم التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية للعديد من المحاصيل الشتوية، مع وضع أسعار ضمان مجزية للمزارعين لتشجيعهم على زيادة المساحات المنزرعة، بالإضافة إلى رفع كفاءة المعدات والآلات اللازمة لعمليات الحرث والتجهيز.
أخيراً، أكد وزير الزراعة على استمرار تطبيق أحكام القانون المتعلقة بحماية الرقعة الزراعية ومنع التعديات بكل صورها، حيث سيتم وقف أي دعم عن المساحات التي يثبت التعدي عليها، وذلك في سبيل حماية الأصول الزراعية للدولة. كما تمت الإشارة إلى متابعة صرف المستلزمات وانتظام العمل بالمديريات على مدار الساعة من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية لضمان سرعة الاستجابة لمتطلبات المزارعين وحل أي مشكلات طارئة.
