تقدمت الهيئة البرلمانية لحزب العدل، برئاسة النائب حسام الخشت، بطلبات إحاطة إلى وزير الأوقاف، تتعلق باستمرار أزمة "وقف المنان" في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ. يأتي هذا التحرك في إطار المطالبة بعرض مقترح متكامل يهدف إلى إنهاء النزاع القائم ومعالجة آثاره السلبية على المواطنين.
وذكر الخشت أن وزير الأوقاف كان قد تعهد أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإنهاء الأزمة قبل الثلاثين من يونيو 2026، إلا أن انقضاء الموعد دون تحقيق أي تقدم، بجانب استمرار شكاوى المواطنين من تعطيل مصالحهم، يتطلب توضيحًا شاملًا لما تم تنفيذه، وأسباب التأخير، والخطوات المتبقية لحسم هذه القضية.
أكد الخشت أن المقترح المطلوب يجب أن يتناول الموقف النهائي من المنشور الفني رقم 8 لسنة 2026، بجانب الإجراءات اللازمة لإلغاء القيود المرتبطة به، بالإضافة إلى معالجة المطالبات والمنازعات ذات الصلة وآلية التسوية بين مؤسسات الدولة، مع ضرورة احترام الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والمراكز القانونية المستقرة للمواطنين.
كما شدد على أهمية أن يترجم الاقتراح إلى تعليمات مكتوبة وملزمة لجميع الجهات المعنية، مما يضمن استئناف التسجيل والتوثيق والتصرفات العقارية، وإنجاز طلبات التصالح والتقنين والتراخيص المتوقفة، وحماية المواطنين من أي تبعات تأخير.
طالب الخشت أيضًا بتضمين المقترح ضمانات واضحة تمنع تحميل الأهالي أعباء مالية نتيجة التسوية بين الجهات الحكومية، وتوضيح كيفية التعامل مع أصحاب سندات الملكية والتصرفات السابقة.
كما دعا إلى عرض المقترح بشكل كامل على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحضور وزير الأوقاف وممثلي الجهات المختصة، متضمنًا القرارات المطلوبة، مسؤولية كل جهة، وجدولًا زمنيًا محددًا، وآلية لمتابعة التنفيذ ومعالجة شكاوى المواطنين.
اختتم الخشت تصريحاته بالتأكيد على أن الهيئة البرلمانية لحزب العدل تسعى لحل عاجل للأزمة، مشددًا على أهمية توفير مقترح شامل يضمن استقرار الأوضاع القانونية للمواطنين ويساعدهم في استكمال معاملاتهم بحرية وأمان.
