أكد النائب محمد أبو النصر، عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل بمجلس النواب، أن اللجنة ستبدأ عملها في دور الانعقاد الحالي مع التركيز على مجموعة من الملفات والقوانين الحيوية التي تتماشى مع احتياجات المواطنين. يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنظيم قطاعات الإسكان والعمران والنقل وتحسين مستوى الخدمات المحلية.
وأوضح أبو النصر أن اللجنة ستتابع التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وهو أحد الملفات الهامة التي تمس شريحة واسعة من المواطنين. وأشار إلى أن الهدف من ذلك هو معالجة المشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي، وتقديم تيسيرات وإجراءات أكثر مرونة تسهل على المواطنين استكمال ملفات التصالح وتقنين أوضاعهم، مع الحفاظ على التخطيط العمراني والسلامة الإنشائية.
كما تناول أبو النصر أهمية ملف المحليات، حيث سيكون حاضراً بقوة في أجندة اللجنة. وأشار إلى المشكلات التي يواجهها المواطنون في المحافظات والأحياء، وضرورة بحث أسباب بطء الإجراءات وتداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية. ويسعى هذا التحرك إلى تطوير منظومة العمل المحلي وتيسير حصول المواطنين على الخدمات والتراخيص، مما يحقق استجابة أسرع لمشكلاتهم.
وشدد عضو لجنة الإسكان والمحليات والنقل على أهمية الاستماع إلى مختلف وجهات النظر الحكومية والمجتمعية، لدراسة التشريعات المطروحة بدقة. وأكد أن مخرجات هذه التشريعات يجب أن ترتبط بشكل مباشر بالمشكلات الفعلية التي يواجهها المواطنون، وتدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني وتحسين الخدمات وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات.
