عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، وذلك في إطار جهود الدولة المستمرة نحو الإصلاح المؤسسي والمالي. يهدف هذا الاجتماع إلى رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية وتعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، مما يسهم في دعم الاستدامة المالية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
شهد الاجتماع حضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل، ورؤساء وممثلي الهيئات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي ووزارة المالية. تم خلال اللقاء مناقشة الملفات المرتبطة بعدد من الهيئات الاقتصادية، مع التركيز على الموقف التنفيذي لخطة إعادة هيكلة هذه الهيئات.
استعرض الاجتماع أيضًا عددًا من المحاور التي تتعلق بتطوير الأداء المؤسسي والمالي والإداري للهيئات، وتعزيز كفاءة التشغيل، ورفع مستوى الاستفادة من الموارد والأصول المتاحة. وقد أكد عيسى على أهمية تحقيق أعلى عائد اقتصادي واجتماعي من هذه الهيئات، مشيرًا إلى دورها الأساسي في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح عيسى أن ملف إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تساهم هذه الهيئات في قطاعات حيوية. تطوير أدائها وزيادة قدرتها على الاستدامة المالية يشكلان عنصرًا أساسيًا لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن جهود إعادة الهيكلة تشمل تطوير شامل لمنظومة عمل الهيئات، وهو ما يتجاوز المعالجات المالية والإدارية، حيث يتضمن أيضًا رفع كفاءة الإدارة وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد. ذلك بالإضافة إلى تنمية الإيرادات والعوائد وتعزيز الحوكمة والرقابة، مما يحسن جودة الخدمات المقدمة.
في ختام الاجتماع، أكد عيسى على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات والجهات المعنية بملف إعادة الهيكلة، لضمان تكامل السياسات المالية والإدارية وسرعة تنفيذ الإصلاحات المستهدفة. إن هذه الخطوات تعد ضرورية لتعزيز قدرة الهيئات الاقتصادية على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية.
