تقدم النائب الهضيبي بطلب إحاطة إلى الحكومة حول غموض معايير التقييم والمفاضلة في الدفعة الخامسة من مسابقة الـ30 ألف معلم، مشيراً إلى أهمية الشفافية في هذا الملف الحيوي.
وأكد الهضيبي ضرورة كشف الحكومة عن المعايير والأوزان التي أدت إلى تحديد نتائج المسابقة، بالإضافة إلى توضيح توقيت اعتمادها ومدى إعلانها للمتقدمين. كما تساءل عن إمكانية إجراء أي تعديلات على هذه المعايير، مطالباً بتوضيح الأساس القانوني والمهني لمعيار "الوزن النوعي" وعلاقته بكفاءة المعلم.
كما دعا الهضيبي إلى تحديد مسئوليات وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأكاديمية العسكرية المصرية فيما يخص وضع المعايير وتنفيذ الاختبارات واعتماد النتائج. كما طلب الإفصاح عن أعداد المقبولين وغير المرشحين والأسباب الفعلية لعدم الترشيح، موزعة بحسب المحافظات والتخصصات.
وشدد على أهمية تمكين المتقدمين من معرفة درجاتهم وأسباب عدم ترشيحهم، بالإضافة إلى ضرورة مراجعة التظلمات بصورة محايدة وتصحيح أي أخطاء تثبت وقوعها. كما اقترح دراسة إصدار نتيجة تكميلية للمستحقين حال توفر وظائف شاغرة وممولة وسند قانوني يسمح بذلك.
وطالب الهضيبي بموافاة مجلس النواب برد رسمي مدعم بالمستندات، مع تحديد جدول زمني لمراجعة الشكاوى ومناقشة الموضوع بحضور الجهات المعنية. وأكد أن الهدف من هذه المطالب هو ضمان عدالة تطبيق المعايير وتحديد المسئوليات، وإنصاف كل من يثبت أحقيته وفقاً للقانون.
