دعا النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلى ضرورة منح العملية التشريعية الوقت الكافي للدراسة والتمحيص والحوار المجتمعي. يأتي ذلك في إطار سعيه لضمان صدور قوانين تعبر عن احتياجات المجتمع وتساهم في معالجة مشكلاته بشكل فعّال.
جاءت تصريحات داوود خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي خصصت لمناقشة حذف المادة (25) من قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، استجابةً للاعتراض الذي أبداه رئيس الجمهورية.
وأشار داوود إلى أهمية التمهل في مناقشة التشريعات، حيث اعتبر أن إجراء حوار مجتمعي موسع يسهم في الوصول إلى نصوص تشريعية أكثر دقة وملائمة لاحتياجات المواطنين. وأكد أن مناقشة المادة 25 يجب أن تكون نقطة انطلاق لتوسيع نطاق تطبيق مبادئ العدالة والمساواة في مختلف الملفات، وخاصة المنظومة التعليمية.
كما تناول داوود أزمة المعلمين، مشيرًا إلى معاناة عدد كبير منهم، حيث تحدث عن نحو 30 ألف مدرس يواجهون تحديات عديدة. وطالب بضرورة الاستماع إلى مطالبهم والعمل على محاسبة المسؤولين عن أوجه القصور، بما يسهم في تحقيق العدالة داخل المنظومة التعليمية.
وفي ختام حديثه، شدد داوود على أهمية احترام العلم وتقدير العاملين في قطاع التعليم، مؤكدًا أن تعزيز حقوق المعلمين هو جزء لا يتجزأ من تطوير العملية التعليمية في البلاد.
