تقدم النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب وأمين الشؤون البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، اليوم الإثنين، بطلب إحاطة يتناول أزمة العقارات المائلة والآيلة للسقوط بالمحافظة. وقد شدد على ضرورة أن تتبنى الحكومة خطة متكاملة للتعامل مع هذا الملف الحيوي، مع تحديد أولويات التدخل وفقًا لدرجات الخطورة، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامتهم.
وطرح النائب أهمية حصر العقارات التي صدرت بشأنها قرارات إزالة أو ترميم ولم تُنفذ حتى الآن، بالإضافة إلى العقارات التي تم إخلاؤها وتلك التي لا يزال سكانها يقيمون بها رغم المخاطر المترتبة على ذلك. وأكد أن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة يعد خطوة أساسية لتحديد حجم الأزمة وتوجيه جهود التدخل إلى المناطق الأكثر احتياجًا.
وأوضح جبريل أن التعامل مع هذه الأزمة يتطلب تنسيقًا عاجلًا بين مختلف الجهات الحكومية، ووضع آليات واضحة لتنفيذ قرارات الإزالة والترميم، مع توفير بدائل سكنية مناسبة للأسر المتضررة، وذلك لضمان حماية أرواح المواطنين وعدم تركهم دون مأوى.
وأشار النائب إلى أن الدائرة الرابعة بالإسكندرية، التي تضم مناطق كرموز ومينا البصل واللبان ومحرم بك وغربال، تحتاج إلى اهتمام خاص ضمن خطة شاملة للتعامل مع العقارات المائلة والآيلة للسقوط، في ضوء التحديات المرتبطة بهذا الملف في عدد من مناطقها.
وطالب جبريل بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشته، والاستماع إلى رد الحكومة بشأن خطتها للتعامل مع العقارات المهددة بالانهيار، وآليات تنفيذ قرارات الإزالة والترميم، وتوفير السكن البديل للأسر المتضررة، وصولًا إلى حلول جذرية ومستدامة تحد من مخاطر هذه العقارات وتحافظ على سلامة المواطنين.
