بدأ اليوم الأحد، الاجتماع الرابع للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. يأتي هذا الاجتماع في إطار دراسة "مشروع الاتفاقية العربية لحماية البيانات الشخصية".
وأوضحت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الشئون القانونية في جامعة الدول العربية، أن الاجتماع يعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون في مجال حماية البيانات الشخصية، وذلك تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء العدل العرب بالموافقة على مقترح الجزائر بإعداد هذه الاتفاقية.
سبق أن عُقدت ثلاثة اجتماعات للجنة المشتركة لمناقشة المشروع، حيث تم خلالها بحث النقاط الأساسية المتعلقة بالاتفاقية. ويهدف الاجتماع الحالي إلى استكمال مناقشة مواد الاتفاقية، بما يضمن توافق جميع الدول العربية على المبادئ الأساسية المتعلقة بحماية البيانات.
يشارك في الاجتماع عدد من الخبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية من مختلف الدول العربية، حيث يسعى المجتمعون إلى صياغة نص قانوني متكامل يتماشى مع التوجهات العالمية في مجال حماية البيانات الشخصية.
من المقرر أن تُعرض نتائج هذا الاجتماع خلال الدورة القادمة لمجلس وزراء العدل العرب المقررة في الشهر المقبل في الجزائر، مما يعكس أهمية هذا الموضوع في تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والتقنية.
