تابع رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم الإثنين، تفاصيل الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب الخطة التنفيذية المرافقة لها. حيث أكد رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة أن الخطة قد تم عرضها على جميع الوزارات المعنية، بالإضافة إلى المؤسسات الدولية، مما أظهر إشادة واسعة من قبل تلك المؤسسات بالخطة.
وتهدف هذه الوثيقة إلى تعظيم العائد من الأصول العامة، وزيادة كفاءة الأداء المالي والتشغيلي للشركات، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. ويعكس ذلك التوجه نحو دعم تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
في هذا السياق، أشار الدكتور أسامة الجوهري، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن الوثيقة قد تم طرحها لحوار مجتمعي لمدة شهرين، حيث تم التوافق على صورتها النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات التي تلقتها الحكومة.
وأكد الجوهري أنه سيتم عرض الوثيقة على مجلس الوزراء في الاجتماع المقبل، مما يعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع المجتمع المدني وتضمين آراءه في السياسات الاقتصادية المهمة. يعد هذا النهج خطوة هامة نحو تحقيق رؤية شاملة لتطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز الشفافية في إدارة الأصول العامة.
