رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الثلاثاء، التدخل في النزاع القضائي المتعلق بإجراء تنظيمي خاص بالهجرة تم إقراره في عهد الرئيس السابق جو بايدن، والذي كان يتيح لقضاة الهجرة إمكانية تعليق بعض إجراءات الترحيل مؤقتًا.
جاء هذا القرار بعد طلب تقدمت به مجموعة من المدن التي يقودها ديمقراطيون، والتي أكدت أن هذه القاعدة قد ساعدت بالفعل ضحايا الجرائم والقُصَّر الذين يتعرضون للإهمال، واعتبرت أنه يجب إعادة العمل بها.
يُذكر أن ولاية تكساس وإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قد اتفقتا على أمر قضائي يحظر تطبيق هذه القاعدة بعد رفع دعوى قضائية من قبل الولاية. وجاء في ادعاءات تكساس أن الممارسة المعروفة باسم "الإغلاق الإداري" قد توسعت بشكل كبير خلال فترة بايدن، مما أتاح لبعض الأفراد البقاء في الولايات المتحدة إلى أجل غير مسمى.
في هذا السياق، تقدمت مدن مثل بالتيمور وكولومبوس في ولاية أوهايو ونيو هيفن في ولاية كونيتيكت، بالإضافة إلى المنظمة القانونية "سينترو ليجال دي لا رازا"، بطلب للانضمام إلى القضية للدفاع عن هذه القاعدة التنظيمية. وقدمت هذه الكيانات استئنافًا عاجلاً أمام المحكمة العليا بعد أن رفض أحد القضاة السماح لها بالتدخل في القضية.
من جانبها، أكدت هذه الجهات، ممثلةً بمنظمة "ديمكراسي فوروارد"، أن ولاية تكساس وإدارة ترامب تعاونا لضمان استمرار الحظر القضائي على القاعدة، متجاوزين بذلك الإجراءات الرسمية المعمول بها لإصدار اللوائح التنظيمية.
ردًا على ذلك، دعت وزارة العدل الأمريكية قضاة المحكمة العليا إلى رفض الاستئناف، مُشيرةً إلى أن المدن المعنية لا تملك الصفة القانونية للطعن في التسوية، كما أنها لم تُظهر أية دلائل على تعرضها لضرر قانوني مباشر وفوري.
